کد مطلب:131 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:390
احکام خمس
مسأله 1821 ـ در هفت چیز خمس واجب می شود اوّل: منفعت كسب. دوّم: معدن. سوّم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری كه بواسطه غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینی كه كافر ذمّی از مسلمان بخرد. و احكام اینها مفصّلا گفته خواهد شد.
1 ـ منفعت كسب
مسأله 1822 ـ هر گاه انسان از تجارت یا صنعت یا كسبهای دیگر مالی بدست آورد مثلا نماز و روزه میّتی را بجا آورد و از اجرت آن مالی تهیه كند چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیابد باید خمس یعنی یك پنجم آنرا بدستوری كه بعداً گفته می شود بدهد.
مسأله 1823 ـ اگر از غیر كسب، مالی بدست آورد مثلا چیزی به او ببخشند چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید احتیاط واجب آن است كه خمس آن را بدهد.
مسأله 1824 ـ مهری را كه زن می گیرد خمس ندارد و همچنین است ارثی كه به انسان می رسد ولی اگر مثلا با كسی خویشاوندی داشته و گمان ارث بردن از او نداشته احتیاط واجب آن است كه خمس ارثی را كه از او می برد اگر از مخارج سالش زیاد می آید بدهد.
مسأله 1825 ـ اگر مالی به ارث به او برسد و بداند كسی كه این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده باید خمس آن را بدهد، و نیز اگر در خود آن مال خمس
[293]
نباشد ولی انسان بداند كسی كه آن مال از او به ارث رسیده خمس بدهكار است باید خمس را از مال او بدهد.
مسأله 1826 ـ اگر مالی كه به ارث به او رسیده است نما داشته باشد یا افزایش قیمت پیدا كند باید خمس نما و قیمت افزوده شده آن را بدهد.
مسأله 1827 ـ اگر بواسطه قناعت كردن چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1828 ـ كسی كه دیگری مخارج او را می دهد باید خمس تمام مالی را كه بدست می آید بدهد، ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن كرده باشد فقط باید خمس باقیمانده را بدهد.
مسأله 1829 ـ اگر ملكی را بر افراد معیّنی مثلا بر اولاد خود وقف نماید چنانچه در آن ملك زراعت و درختكاری كنند و از آن چیزی بدست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1830 ـ اگر مالی را كه فقیر به عنوان خمس و زكات گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید واجب نیست خمس آن را بدهد ولی اگر از مالی كه به او داده اند منفعتی ببرد مثلا از درختی كه بابت خمس به او داده اند میوه ای بدست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد و در مالی كه فقیر به عنوان صدقه مستحبی گرفته احتیاط واجب آن است كه خمس آن را بدهد.
مسأله 1831 ـ اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می خرم چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله یك پنجم آن را اجازه بدهد معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید یك پنجم جنسی را كه خریده به مجتهد جامع الشرائط بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را كه فروشنده گرفته از بین نرفته مجتهد جامع الشرائط خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می كند.
مسأله 1832 ـ اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد معامله ای كه كرده صحیح است ولی چون از پولی كه خمس در آن است بفروشنده داده به مقدار پنج یك آن پول به او مدیون می باشد و پولی را كه به فروشنده داده اگر از بین نرفته مجتهد جامع الشرائط پنج یك آن را می گیرد و اگر از
[294]
بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می كند.
مسأله 1833 ـ اگر مالی را كه خمس آن داده نشده بخرد چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج یك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و مجتهد جامع الشرائط می تواند پنج یك آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یك پول آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
مسأله 1834 ـ اگر چیزی را كه خمس آن داده نشده به كسی ببخشند پنج یك آن چیز مال او نمی شود. و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1835 ـ اگر از كافر یا كسی كه بدادن خمس عقیده ندارد مالی بدست انسان آید واجب نیست خمس آن را بدهد.
مسأله 1836 ـ تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی كه شروع به كاسبی می كنند یك سال كه بگذرد باید خمس آنچه را كه از خرج سالشان زیاد می آید بدهند و كسی كه شغلش كاسبی نیست اگر اتفاقاً منفعتی ببرد بعد از آنكه یكسال از موقعی كه فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را كه از خرج سالش زیاد آمده بدهد.
مسأله 1837 ـ انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی بدستش آید خمس آن را بدهد و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و اگر برای دادن خمس سال شمسی را ملاك شروع قرار دهد مانعی نیست.
مسأله 1838 ـ كسی كه مانند تاجر و كاسب باید برای دادن خمس سال قرار دهد اگر منفعتی بدست آورد و در بین سال بمیرد باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقیمانده را بدهد.
مسأله 1839 ـ اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پائین آید خمس مقداری كه بالا رفته بر او واجب نیست.
مسأله 1840 ـ اگر قیمت جنسی را كه برای تجارت خریده بالا رود و به امید این كه قیمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پائین آید خمس مقداری را كه بالا رفته بر او واجب است بلكه اگر به اندازه ای هم نگهداشته كه تجّار معمولا برای گران شدن جنس آن را نگه می دارند خمس مقداری كه بالا رفته باید بدهد.
مسأله 1841 ـ اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد كه خمسش را داده یا
[295]
خمس ندارد چنانچه قیمتش بالا رود و آن را بفروشد مقداری كه بر قیمتش اضافه شده خمس دارد ولی اگر مثلا درختی كه خریده میوه بیاورد یا گوسفند چاق شود در صورتی كه مقصود او از نگهداری آنها این بوده كه منفعتی از آنها ببرد باید خمس آنچه زیاد شده بدهد.
مسأله 1842 ـ اگر باغی احداث كند برای آنكه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد باید خمس میوه و نموّ درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر قصدش این باشد كه از میوه آن استفاده كند باید خمس میوه را بدهد. و بنابر احتیاط خمس نمو درختها را نیز بدهد.
مسأله 1843 ـ اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بكارد سالی كه موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد باید خمس آنها را بدهد ولی اگر مثلا از شاخه های آن معمولا هر سال می برند استفاده ای ببرد و به تنهائی یا با منفعتهای دیگر از مخارج سالش زیاد بیاید در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1844 ـ كسی كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك می گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می كند باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد،، و چنانچه از یك رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر كند بنابر احتیاط واجب باید خمس نفعی را كه برده بدهد، ولی اگر دو تجارت داشته باشد می تواند ضرر یكی را با نفع دیگری جبران نماید.
مسأله 1845 ـ خرجهائی را كه انسان برای بدست آوردن فایده می كند مانند دلاّلی و حمّالی می تواند جزء مخارج سالیانه حساب نماید.
مسأله 1846 ـ آنچه از منافع كسب در بین سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیّه دختر و زیارت و مانند اینها می رساند در صورتی كه از شان او زیاد نباشد و در وقتی تهیه شود كه معمولا تهیّه آن مورد حاجت است و زیاده روی نكرده باشد خمس ندارد.
مسأله 1847 ـ مالی را كه انسان به مصرف نذر و كفاره می رساند جزء مخارج سالیانه است، و نیز مالی را كه به كسی می بخشد یا جایزه می دهد در صورتی كه از شأن او زیاد نباشد از مخارج سالیانه حساب می شود.
مسأله 1848 ـ اگر انسان نتواند یك جا جهیزیّه دختر را تهیه كند و مجبور باشد كه هر سال مقداری از آن را تهیه نماید و یا در شهری باشد كه معمولا هر سال مقداری
[296]
از جهیزیّه دختر را تهیه می كنند و تهیه آن مورد حاجت باشد چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیّه بخرد خمس آن را نباید بدهد و همینطور اگر برای تهیه جهیزیه پول پس انداز كند.
مسأله 1849 ـ مالی را كه خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می كند اگر مانند مركب سواری باشد كه عین آن باقی است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالی حساب می شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده اگر چه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بكشد، ولی اگر مثل خوراكیها از بین رفتنی باشد باید خمس مقداری را كه در سال بعد واقع شده بدهد.
مسأله 1850 ـ كسی كه از كسب و تجارت فایده ای برده اگر مال دیگری هم دارد كه خمس آن واجب نیست می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده كسب حساب كند.
مسأله 1851 ـ اگر ازمنفعت كسب، آذوقه ای كه برای مصرف سالش خریده در آخر سال زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد در صورتی كه قیمتش از وقتی كه خریده زیاد شده باشد باید قیمت آخر سال را حساب كند.
مسأله 1852 ـ اگر از منفعت كسب پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد چنانچه احتیاجش از آن بر طرف شود واجب است خمس آن را بدهد. و همچنین است زیور آلات زنانه كه اگر وقت زینت كردن زنها به آن بگذرد، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1853 ـ اگر در یك سال منفعتی نبرد نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی كه در سال بعد میبرد كسر نماید.
مسأله 1854 ـ اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج كند و پیش از تمام شدن سال منفعتی بدستش آید می تواند مقداری را كه از سرمایه برداشته از منافع كسر نماید.
مسأله 1855 ـ اگر مقداری از سرمایه یك رشته كسب به سبب تلف یا ضرر در معامله بدون تقصیر كم شود یا از بین برود و از باقیمانده آن رشته، منافعی ببرد كه از خرج سالش زیاد بیاید می تواند مقداری را كه از سرمایه كم شده از منافع آن بردارد.
مسأله 1856 ـ اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود نمی تواند
[297]
از منفعتی كه بدستش می آید آن چیز را تهیه كند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد می تواند در بین سال از منافع كسب، آن چیز را تهیه نماید.
مسأله 1857 ـ اگر در اوّل سال برای مخارج خود قرض كند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد نمی تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نماید.
مسأله 1858 ـ اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض كند نمی تواند از منافع سالهای بعد مقدار قرض خود را كسر نماید. و در این صورت و صورت مسأله قبلی می تواند قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نماید و به آن مقدار، خمس تعلق نمی گیرد.
مسأله 1859 ـ اگر برای زیاد كردن مال یا خریدن ملكی كه به آن احتیاج ندارد قرض كند نمی تواند از منافع كسب، آن قرض را بدهد ولی اگر مالی را كه قرض كرده و چیزی را كه از قرض خریده از بین برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد می تواند از منافع كسب، قرض را ادا نماید.
مسأله 1860 ـ انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز یا به مقدار قیمت خمس كه بدهكار است پول بدهد و امّا اگر جنس دیگر بخواهد بدهد محلّ اشكال است مگر آنكه با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد.
مسأله 1861 ـ تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن مال تصرّف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
مسأله 1862 ـ كسی كه خمس بدهكار است نمی تواند آن را به ذمّه بگیرد یعنی خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند، و آن مال تلف شود باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1863 ـ كسی كه خمس بدهكار است اگر با مجتهد جامع الشرائط مصالحه كند می تواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از مصالحه منافعی كه از آن بدست می آید مال خود اوست.
مسأله 1864 ـ كسی كه با دیگری شریك است اگر خمس منافع خود را بدهد و شریك او ندهد و در سال بعد از مالی كه خمسش را نداده برای سرمایه شركت بگذارد هیچكدام نمی توانند در آن تصرف كنند.
مسأله 1865 ـ اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی بدست آید بر ولیّ او واجب است پیش از بلوغ خمس او را بدهد.
[298]
مسأله 1866 ـ انسان نمی تواند در مالی كه یقین دارد خمسش را نداده تصرف كند ولی در مالی كه شك دارد خمس آن را داده یا نه می تواند تصرّف نماید.
مسأله 1867 ـ كسی كه از اوّل تكلیف، خمس نداده اگر ملكی بخرد و قیمت آن بالا رود چنانچه آن ملك را برای آن نخریده كه قیمتش بالا رود و بفروشد مثلا زمینی را برای زراعت خریده است اگر پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته: این ملك را به این پول می خرم در صورتی كه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج یك آن را اجازه بدهد خریدار باید خمس مقداری كه آن ملك ارزش دارد بدهد.
مسأله 1868 ـ كسی كه از اول تكلیف، خمس نداده اگر از منافع كسب چیزی كه به آن احتیاج ندارد خریده و یكسال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگر كه به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده پس اگر بداند در بین سالی كه در آن سال فایده برده آنها را خریده لازم نیست خمس آنها را بدهد و اگر نداند كه در بین سال خریده و یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط واجب باید با مجتهد جامع الشرائط مصالحه كند.
2 ـ معدن
مسأله 1869 ـ اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمك و هر چیزی كه بر آن عنوان معدن، صدق كند، چیزی به دست آورده شود، چنانچه به مقدار نصاب رسیده باشد، باید خمس آن داده شود.
مسأله 1870 ـ نصاب معدن بنابر احتیاط (105) مثقال نقره یا (15) مثقال طلا می باشد، و احتیاط واجب آن است كه نصاب، قبل از كم نمودن مخارج اخراج و تصفیه، محاسبه شود لكن مقداری را كه باید خمس آن را ادا نمود بعد از كم نمودن مخارج است.
مسأله 1871 ـ آنچه را كه از معدن استفاده شده است چنانچه به حد نصاب نرسد در صورتی كه به تنهائی یا با منفعت های دیگر كسب، از مخارج سالیانه زیاد بیاید خمس آن واجب است.
مسأله 1872 ـ گچ و آهك و گل سر شور و گل سرخ بنابر احتیاط واجب از معدن به حساب می آید و خمس دارد.
مسأله 1873 ـ كسی كه از معدن چیزی به دست می آورد، باید خمس آن را
[299]
بدهد چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، در زمینی باشد كه ملك است یا در جایی كه مالك ندارد.
مسأله 1874 ـ اگر شك كند كه آنچه را خارج نموده است به حد نصاب رسیده است یا خیر، احتیاط واجب آن است كه امتحان نماید یعنی از راه وزن كردن یا راههای دیگر قیمت آن را معلوم نماید.
مسأله 1875 ـ اگر چند نفری چیزی از معدن بیرون آورند، چنانچه بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده اند، اگر سهم هر كدام آنها به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1876 ـ اگر معدنی را كه در ملك دیگری است بدون اذن صاحب آن استخراج كنند آنچه از آن بدست می آید مال صاحب ملك است و چون صاحب ملك برای بیرون آوردن آن خرجی نكرده، باید خمس تمام آنچه را كه از معدن بیرون آمده بدهد.
مسأله 1877 ـ اجیر گرفتن برای اخراج معدن جایز است و اجاره كننده، مالك معدن می شود در صورتی كه اجیر به نحو خاص باشد یعنی جمیع منافع او یا منفعت مخصوصه خارج كردن، برای اجاره كننده باشد اما اگر اجیر به نحو مطلق باشد، در صورتی كه خودش قصد تملك كند، مالك می شود.
مسأله 1878 ـ اگر معدن در زمین آبادی باشد كه مسلمین آن را به زور و غلبه بدست آورده اند مانند اكثر اراضی ایران و عراق، چنانچه مسلمانی آن معدن را اخراج كند مالك می شود و باید خمس آن را بپردازد، و اگر غیر مسلمان اخراج كند مالك نمی شود. و اگر كافر معدنی را از زمینی كه در حال فتح مسلمین، موات است اخراج كند مالك نمی شود.
3 ـ گنـج
مسأله 1879 ـ گنج مالی است كه در زمین یا در خت یا كوه یا دیوار پنهان باشد و كسی آن را پیدا كند و طوری باشد كه به آن گنج بگویند.
مسأله 1880 ـ اگر انسان در زمینی كه ملك كسی نیست گنجی پیدا كند مال خود او است و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1881 ـ نصاب گنج بنابر احتیاط (105) مثقال نقره یا (15) مثقال طلا
[300]
است. یعنی اگر قیمت چیزی را كه از گنج بدست می آورد بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده به (105) مثقال نقره سكه دار یا (15) مثقال طلای سكّه دار برسد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1882 ـ اگر در زمینی كه از دیگری خریده گنجی پیدا كند و بداند مال كسانیكه قبلا مالك آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد، ولی اگر احتمال دهد كه مال یكی از آنان است باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به كسی كه پیش از او مالك زمین بوده است خبر دهد، و بهمین ترتیب بنابر احتیاط واجب به تمام كسانی كه پیش از او مالك زمین بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هیچ یك از آنان نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1883 ـ اگر در ظرفهای متعدّدی كه در یكجا دفن شده مالی پیدا كند كه قیمت آنها رویهم (15) مثقال طلا باشد باید خمس آن را بدهد، ولی چنانچه در چند جا پیدا كند هر كدام از آنها كه قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجی كه قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد.
مسأله 1884 ـ اگر دو نفر گنجی پیدا كنند چنانچه قیمت آن به 15 مثقال طلای مسكوك برسد اگر چه سهم هر كدام آنها این مقدار نباشد باید خمس آنرا بدهند.
مسأله 1885 ـ اگر كسی حیوانی را بخرد و در شكم آن مالی پیدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است باید به او خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نیست بنابر احتیاط واجب باید بترتیب صاحبان قبلی آن را خبر كند، و چنانچه معلوم شود كه مال هیچ یك آنان نیست اگر چه قیمت آن (105) مثقال نقره یا (15) مثقال طلا نباشد بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد، ولی اگر ماهی بخرد و در شكم آن گوهری بیابد مال خود اوست و لازم نیست بفروشنده و صیاد خبر دهد و بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
4 ـ مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1886 ـ اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از یكدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ كدام
[301]
معلوم نباشد باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیّه مال حلال می شود. و بنابر احتیاط واجب این خمس را بقصد ما فی الذّمه، (اعم از خمس اصطلاحی و صدقه) از طرف مالك بپردازد.
مسأله 1887 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است كه از مجتهد جامع الشرائط هم اجازه بگیرد.
مسأله 1888 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید او را راضی نمایند، و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی كه انسان بداند چیز معینی مال او است و شك كند كه بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را كه یقین دارد مال اوست باو بدهد، و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را كه احتمال می دهد مال او است به او بدهد.
مسأله 1889 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابر احتیاط مستحب مقداری را كه می داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
مسأله 1890 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم شود چیزی بر او نیست، ولی اگر مالی را كه صاحبش را نمی شناسد به نیّت او صدقه بدهد و بعد از آن صاحبش پیدا شد واجب است بمقدار مالش به او بدهد. مگر اینكه او به این صدقه راضی شود.
مسأله 1891 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد كیست، باید قرعه بیندازد و بنام هر كس افتاد مال را به او بدهد.
5 ـ جواهری كه بواسطه فرو رفتن در دریا بدست می آید
مسأله 1892 ـ اگر بواسطه غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری كه با فرو رفتن در دریا بدست می آید بیرون آورند، روئیدنی باشد یا معدنی، چنانچه بعد از كم كردن مخارجی كه برای بیرون آوردن آن كرده اند قیمت آن به (18) نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند چه در یك دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یك جنس باشد یا از چند جنس،
[302]
ولی اگر چند نفر آن را بیرون آورده باشند هر كدام آنان كه قیمت سهمش به (18) نخود طلا برسد، باید خمس بدهد.
مسأله 1893 ـ اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد و بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده قیمت آن به (18) نخود طلا برسد بنابر احتیاط مستحب خمس آن را بدهد، ولی اگر از روی آب دریا یا از كنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد كه این كار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهائی یا با منفعت های دیگر زیاد بیاید.
مسأله 1894 ـ خمس ماهی و حیوانات دیگری كه انسان بدون فرو رفتن در دریا می گیرد در صورتی واجب است كه برای كسب بگیرد و به تنهائی یا با منفعتهای دیگر كسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسأله 1895 ـ اگر انسان بدون قصد اینكه چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری بدستش آید در صورتی كه قصد كند آن چیز ملكش باشد باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1896 ـ اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شكم آن جواهری پیدا كند كه قیمتش هیجده نخود طلا یا بیشتر باشد چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است باید خمس آن را بدهد و اگر آن حیوان اتفاقاً آن جواهر را بلعیده باشد، احتیاط واجب پرداختن خمس آن است.
مسأله 1897 ـ اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1898 ـ اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد كه قیمت آن (18) نخود طلا یا بیشتر باشد باید خمس آن را بدهد، و چنانچه از روی آب یا از كنار دریا بدست آورد اگر قیمت آن به مقدار (18) نخود طلا هم نرسد، بنابر احتیاط خمس آن واجب است.
مسأله 1899 ـ كسی كه كسبش غوّاصی یا بیرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.
مسأله 1900 ـ اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد، یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، یا گنجی پیدا كند، یا بواسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد، ولیّ
[303]
او باید خمس آنها را بدهد.
6 ـ غنیمت
مسأله 1901 ـ چون مباحث غنیمت به زمان حضور امام معصوم (علیه السلام) اختصاص دارد، از آوردن آن خود داری می شود.
7 ـ زمینی كه كافر ذمّی از مسلمان بخرد
مسأله 1902 ـ اگر كافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد (ولی اگر غیر از پول چیز دیگر بدهد باید باذن مجتهد جامع الشرائط باشد)، و نیز اگر خانه و دكان و مانند اینها را از مسلمان بخرد چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت كنند و بفروشند باید خمس زمین آن را بدهد و اگر خانه و دكان را رویهم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود خمس زمین واجب نیست. در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلكه مجتهد جامع الشرائط هم كه خمس را از او می گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.
مسأله 1903 ـ اگر كافر ذمی زمینی را كه از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد، باید كافر ذمی خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمین، یا از مال دیگرش بدهد.
مسأله 1904 ـ اگر كافر ذمی موقع خرید زمین شرط كند كه خمس ندهد، یا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد شرط او صحیح نیست و باید خمس آن را بدهد، ولی اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد.
مسأله 1905 ـ اگر مسلمان زمینی را بغیر خرید و فروش، ملك كافر ذمّی كند و عوض آن را بگیرد مثلا به او صلح نماید، كافر ذمّی باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1906 ـ اگر كافر ذمّی صغیر باشد و ولی او زمینی را برایش بخرد یا ارث به او برسد، لازم است ولیّ او خمس آن را از همان زمین یا قیمت آن بپردازد.
مصرف خمس
مسأله 1907 ـ خمس را باید دو قسمت كرد: یك قسمت آن سهم سادات است
[304]
و بنابر احتیاط واجب باید یا به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا با اذن او به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی كه در سفر درمانده شده بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام (علیه السلام)است كه در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی كه او اجازه می دهد برسانند. ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی كه از او تقلید نمی كند بدهد، در صورتی به او اذن داده می شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدی كه از او تقلید می كند، سهم امام را به یك طور مصرف كنند.
مسأله 1908 ـ سیّد یتیمی كه به او خمس می دهند باید فقیر باشد ولی به سیدی كه در سفر درمانده شده; اگر در وطنش فقیر هم نباشد می شود خمس داد.
مسأله 1909 ـ به سیّدی كه در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصیت باشد بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
مسأله 1910 ـ به سیدی كه عادل نیست می شود خمس داد ولی به سیدی كه دوازده امامی نیست نباید خمس بدهند.
مسأله 1911 ـ به سیدی كه معصیت كار است اگر خمس دادن كمك به معصیت او باشد، نمی شود خمس داد و به سیدی هم كه آشكارا معصیت می كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصیت او نباشد، بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
مسأله 1912 ـ اگر كسی بگوید: سیدم نمی شود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر عادل، سید بودن او را تصدیق كنند یا در بین مردم بطوری معروف باشد كه انسان یقین یا اطمینان پیدا كند كه سید است.
مسأله 1913 ـ بكسی كه در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر چه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد می شود خمس داد در صورتی كه به سید بودن اووثوق پیدا كند.
مسأله 1914 ـ كسی كه زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد. جایز است خمس خود را به زنش بدهد كه به مصرف آنان برساند.
مسأله 1915 ـ اگر مخارج سیده ای كه زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد بنابر احتیاط واجب، نمی تواند از خمس، خوراك و پوشاك او را بدهد، ولی اگر مقداری خمس، ملك او كند كه به مصرف دیگری كه بر خمس دهنده پرداخت آن واجب
[305]
نیست برساند، مانعی ندارد.
مسأله 1916 ـ به سید فقیری كه مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سید را بدهد می شود خمس داد.
مسأله 1917 ـ احتیاط واجب آن است كه بیشتر از مخارج یك سال بیك سید فقیر خمس ندهند.
مسأله 1918 ـ اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد و احتمال هم ندهد كه پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند و می تواند مخارج بردن را از خمس بردارد، و اگر خمس از بین برود چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده باید عوض آن را بدهد و اگر كوتاهی نكرده، چیزی بر او واجب نیست.
مسأله 1919 ـ هر گاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد كه پیدا شود اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن باشد، می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، و چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكند و تلف شود نباید چیزی بدهد، ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1920 ـ اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی كه خمس از بین برود اگر چه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد ضامن است.
مسأله 1921 ـ اگر با اذن مجتهد جامع الشرائط خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد، و همچنین است اگر به كسی بدهد كه از طرف مجتهد جامع الشرائط وكیل بوده كه خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.
مسأله 1922 ـ اگر خمس را از خود مال ندهد و با اذن مجتهد جامع الشرائط از جنس دیگر بدهد، باید به قیمت واقعی آن جنس حساب كند، و چنانچه گرانتر از قیمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را كه زیاد حساب كرده بدهد.
مسأله 1923 ـ كسی كه از مستحق طلبكار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت
[306]
بدهی خود به او برگرداند.
مسأله 1924 ـ مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد، ولی كسی كه مقدار زیادی خمس بدهكار است و فقیر شده و امید چیزدار شدنش هم نمی رود و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد، مستحق می تواند خمس را از او بگیرد و به او ببخشد.
مسأله 1925 ـ اگر خمس را با مجتهد جامع الشرائط یا وكیل او یا با سید، دست گردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمی تواند از منافع آن سال كسر نماید. پس اگر مثلا هزار تومان دست گردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارجش داشته باشد باید خمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانی را كه بابت خمس بدهكار است از بقیه (پول مخمس) بپردازد.
1 ـ منفعت كسب
مسأله 1822 ـ هر گاه انسان از تجارت یا صنعت یا كسبهای دیگر مالی بدست آورد مثلا نماز و روزه میّتی را بجا آورد و از اجرت آن مالی تهیه كند چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیابد باید خمس یعنی یك پنجم آنرا بدستوری كه بعداً گفته می شود بدهد.
مسأله 1823 ـ اگر از غیر كسب، مالی بدست آورد مثلا چیزی به او ببخشند چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید احتیاط واجب آن است كه خمس آن را بدهد.
مسأله 1824 ـ مهری را كه زن می گیرد خمس ندارد و همچنین است ارثی كه به انسان می رسد ولی اگر مثلا با كسی خویشاوندی داشته و گمان ارث بردن از او نداشته احتیاط واجب آن است كه خمس ارثی را كه از او می برد اگر از مخارج سالش زیاد می آید بدهد.
مسأله 1825 ـ اگر مالی به ارث به او برسد و بداند كسی كه این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده باید خمس آن را بدهد، و نیز اگر در خود آن مال خمس
[293]
نباشد ولی انسان بداند كسی كه آن مال از او به ارث رسیده خمس بدهكار است باید خمس را از مال او بدهد.
مسأله 1826 ـ اگر مالی كه به ارث به او رسیده است نما داشته باشد یا افزایش قیمت پیدا كند باید خمس نما و قیمت افزوده شده آن را بدهد.
مسأله 1827 ـ اگر بواسطه قناعت كردن چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1828 ـ كسی كه دیگری مخارج او را می دهد باید خمس تمام مالی را كه بدست می آید بدهد، ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن كرده باشد فقط باید خمس باقیمانده را بدهد.
مسأله 1829 ـ اگر ملكی را بر افراد معیّنی مثلا بر اولاد خود وقف نماید چنانچه در آن ملك زراعت و درختكاری كنند و از آن چیزی بدست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1830 ـ اگر مالی را كه فقیر به عنوان خمس و زكات گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید واجب نیست خمس آن را بدهد ولی اگر از مالی كه به او داده اند منفعتی ببرد مثلا از درختی كه بابت خمس به او داده اند میوه ای بدست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد و در مالی كه فقیر به عنوان صدقه مستحبی گرفته احتیاط واجب آن است كه خمس آن را بدهد.
مسأله 1831 ـ اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می خرم چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله یك پنجم آن را اجازه بدهد معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید یك پنجم جنسی را كه خریده به مجتهد جامع الشرائط بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را كه فروشنده گرفته از بین نرفته مجتهد جامع الشرائط خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می كند.
مسأله 1832 ـ اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد معامله ای كه كرده صحیح است ولی چون از پولی كه خمس در آن است بفروشنده داده به مقدار پنج یك آن پول به او مدیون می باشد و پولی را كه به فروشنده داده اگر از بین نرفته مجتهد جامع الشرائط پنج یك آن را می گیرد و اگر از
[294]
بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می كند.
مسأله 1833 ـ اگر مالی را كه خمس آن داده نشده بخرد چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج یك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و مجتهد جامع الشرائط می تواند پنج یك آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یك پول آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
مسأله 1834 ـ اگر چیزی را كه خمس آن داده نشده به كسی ببخشند پنج یك آن چیز مال او نمی شود. و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1835 ـ اگر از كافر یا كسی كه بدادن خمس عقیده ندارد مالی بدست انسان آید واجب نیست خمس آن را بدهد.
مسأله 1836 ـ تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی كه شروع به كاسبی می كنند یك سال كه بگذرد باید خمس آنچه را كه از خرج سالشان زیاد می آید بدهند و كسی كه شغلش كاسبی نیست اگر اتفاقاً منفعتی ببرد بعد از آنكه یكسال از موقعی كه فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را كه از خرج سالش زیاد آمده بدهد.
مسأله 1837 ـ انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی بدستش آید خمس آن را بدهد و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و اگر برای دادن خمس سال شمسی را ملاك شروع قرار دهد مانعی نیست.
مسأله 1838 ـ كسی كه مانند تاجر و كاسب باید برای دادن خمس سال قرار دهد اگر منفعتی بدست آورد و در بین سال بمیرد باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقیمانده را بدهد.
مسأله 1839 ـ اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پائین آید خمس مقداری كه بالا رفته بر او واجب نیست.
مسأله 1840 ـ اگر قیمت جنسی را كه برای تجارت خریده بالا رود و به امید این كه قیمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پائین آید خمس مقداری را كه بالا رفته بر او واجب است بلكه اگر به اندازه ای هم نگهداشته كه تجّار معمولا برای گران شدن جنس آن را نگه می دارند خمس مقداری كه بالا رفته باید بدهد.
مسأله 1841 ـ اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد كه خمسش را داده یا
[295]
خمس ندارد چنانچه قیمتش بالا رود و آن را بفروشد مقداری كه بر قیمتش اضافه شده خمس دارد ولی اگر مثلا درختی كه خریده میوه بیاورد یا گوسفند چاق شود در صورتی كه مقصود او از نگهداری آنها این بوده كه منفعتی از آنها ببرد باید خمس آنچه زیاد شده بدهد.
مسأله 1842 ـ اگر باغی احداث كند برای آنكه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد باید خمس میوه و نموّ درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر قصدش این باشد كه از میوه آن استفاده كند باید خمس میوه را بدهد. و بنابر احتیاط خمس نمو درختها را نیز بدهد.
مسأله 1843 ـ اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بكارد سالی كه موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد باید خمس آنها را بدهد ولی اگر مثلا از شاخه های آن معمولا هر سال می برند استفاده ای ببرد و به تنهائی یا با منفعتهای دیگر از مخارج سالش زیاد بیاید در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1844 ـ كسی كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك می گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می كند باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد،، و چنانچه از یك رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر كند بنابر احتیاط واجب باید خمس نفعی را كه برده بدهد، ولی اگر دو تجارت داشته باشد می تواند ضرر یكی را با نفع دیگری جبران نماید.
مسأله 1845 ـ خرجهائی را كه انسان برای بدست آوردن فایده می كند مانند دلاّلی و حمّالی می تواند جزء مخارج سالیانه حساب نماید.
مسأله 1846 ـ آنچه از منافع كسب در بین سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیّه دختر و زیارت و مانند اینها می رساند در صورتی كه از شان او زیاد نباشد و در وقتی تهیه شود كه معمولا تهیّه آن مورد حاجت است و زیاده روی نكرده باشد خمس ندارد.
مسأله 1847 ـ مالی را كه انسان به مصرف نذر و كفاره می رساند جزء مخارج سالیانه است، و نیز مالی را كه به كسی می بخشد یا جایزه می دهد در صورتی كه از شأن او زیاد نباشد از مخارج سالیانه حساب می شود.
مسأله 1848 ـ اگر انسان نتواند یك جا جهیزیّه دختر را تهیه كند و مجبور باشد كه هر سال مقداری از آن را تهیه نماید و یا در شهری باشد كه معمولا هر سال مقداری
[296]
از جهیزیّه دختر را تهیه می كنند و تهیه آن مورد حاجت باشد چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیّه بخرد خمس آن را نباید بدهد و همینطور اگر برای تهیه جهیزیه پول پس انداز كند.
مسأله 1849 ـ مالی را كه خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می كند اگر مانند مركب سواری باشد كه عین آن باقی است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالی حساب می شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده اگر چه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بكشد، ولی اگر مثل خوراكیها از بین رفتنی باشد باید خمس مقداری را كه در سال بعد واقع شده بدهد.
مسأله 1850 ـ كسی كه از كسب و تجارت فایده ای برده اگر مال دیگری هم دارد كه خمس آن واجب نیست می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده كسب حساب كند.
مسأله 1851 ـ اگر ازمنفعت كسب، آذوقه ای كه برای مصرف سالش خریده در آخر سال زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد در صورتی كه قیمتش از وقتی كه خریده زیاد شده باشد باید قیمت آخر سال را حساب كند.
مسأله 1852 ـ اگر از منفعت كسب پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد چنانچه احتیاجش از آن بر طرف شود واجب است خمس آن را بدهد. و همچنین است زیور آلات زنانه كه اگر وقت زینت كردن زنها به آن بگذرد، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1853 ـ اگر در یك سال منفعتی نبرد نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی كه در سال بعد میبرد كسر نماید.
مسأله 1854 ـ اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج كند و پیش از تمام شدن سال منفعتی بدستش آید می تواند مقداری را كه از سرمایه برداشته از منافع كسر نماید.
مسأله 1855 ـ اگر مقداری از سرمایه یك رشته كسب به سبب تلف یا ضرر در معامله بدون تقصیر كم شود یا از بین برود و از باقیمانده آن رشته، منافعی ببرد كه از خرج سالش زیاد بیاید می تواند مقداری را كه از سرمایه كم شده از منافع آن بردارد.
مسأله 1856 ـ اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود نمی تواند
[297]
از منفعتی كه بدستش می آید آن چیز را تهیه كند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد می تواند در بین سال از منافع كسب، آن چیز را تهیه نماید.
مسأله 1857 ـ اگر در اوّل سال برای مخارج خود قرض كند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد نمی تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نماید.
مسأله 1858 ـ اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض كند نمی تواند از منافع سالهای بعد مقدار قرض خود را كسر نماید. و در این صورت و صورت مسأله قبلی می تواند قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نماید و به آن مقدار، خمس تعلق نمی گیرد.
مسأله 1859 ـ اگر برای زیاد كردن مال یا خریدن ملكی كه به آن احتیاج ندارد قرض كند نمی تواند از منافع كسب، آن قرض را بدهد ولی اگر مالی را كه قرض كرده و چیزی را كه از قرض خریده از بین برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد می تواند از منافع كسب، قرض را ادا نماید.
مسأله 1860 ـ انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز یا به مقدار قیمت خمس كه بدهكار است پول بدهد و امّا اگر جنس دیگر بخواهد بدهد محلّ اشكال است مگر آنكه با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد.
مسأله 1861 ـ تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن مال تصرّف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
مسأله 1862 ـ كسی كه خمس بدهكار است نمی تواند آن را به ذمّه بگیرد یعنی خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند، و آن مال تلف شود باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1863 ـ كسی كه خمس بدهكار است اگر با مجتهد جامع الشرائط مصالحه كند می تواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از مصالحه منافعی كه از آن بدست می آید مال خود اوست.
مسأله 1864 ـ كسی كه با دیگری شریك است اگر خمس منافع خود را بدهد و شریك او ندهد و در سال بعد از مالی كه خمسش را نداده برای سرمایه شركت بگذارد هیچكدام نمی توانند در آن تصرف كنند.
مسأله 1865 ـ اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی بدست آید بر ولیّ او واجب است پیش از بلوغ خمس او را بدهد.
[298]
مسأله 1866 ـ انسان نمی تواند در مالی كه یقین دارد خمسش را نداده تصرف كند ولی در مالی كه شك دارد خمس آن را داده یا نه می تواند تصرّف نماید.
مسأله 1867 ـ كسی كه از اوّل تكلیف، خمس نداده اگر ملكی بخرد و قیمت آن بالا رود چنانچه آن ملك را برای آن نخریده كه قیمتش بالا رود و بفروشد مثلا زمینی را برای زراعت خریده است اگر پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته: این ملك را به این پول می خرم در صورتی كه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج یك آن را اجازه بدهد خریدار باید خمس مقداری كه آن ملك ارزش دارد بدهد.
مسأله 1868 ـ كسی كه از اول تكلیف، خمس نداده اگر از منافع كسب چیزی كه به آن احتیاج ندارد خریده و یكسال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگر كه به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده پس اگر بداند در بین سالی كه در آن سال فایده برده آنها را خریده لازم نیست خمس آنها را بدهد و اگر نداند كه در بین سال خریده و یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط واجب باید با مجتهد جامع الشرائط مصالحه كند.
2 ـ معدن
مسأله 1869 ـ اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمك و هر چیزی كه بر آن عنوان معدن، صدق كند، چیزی به دست آورده شود، چنانچه به مقدار نصاب رسیده باشد، باید خمس آن داده شود.
مسأله 1870 ـ نصاب معدن بنابر احتیاط (105) مثقال نقره یا (15) مثقال طلا می باشد، و احتیاط واجب آن است كه نصاب، قبل از كم نمودن مخارج اخراج و تصفیه، محاسبه شود لكن مقداری را كه باید خمس آن را ادا نمود بعد از كم نمودن مخارج است.
مسأله 1871 ـ آنچه را كه از معدن استفاده شده است چنانچه به حد نصاب نرسد در صورتی كه به تنهائی یا با منفعت های دیگر كسب، از مخارج سالیانه زیاد بیاید خمس آن واجب است.
مسأله 1872 ـ گچ و آهك و گل سر شور و گل سرخ بنابر احتیاط واجب از معدن به حساب می آید و خمس دارد.
مسأله 1873 ـ كسی كه از معدن چیزی به دست می آورد، باید خمس آن را
[299]
بدهد چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، در زمینی باشد كه ملك است یا در جایی كه مالك ندارد.
مسأله 1874 ـ اگر شك كند كه آنچه را خارج نموده است به حد نصاب رسیده است یا خیر، احتیاط واجب آن است كه امتحان نماید یعنی از راه وزن كردن یا راههای دیگر قیمت آن را معلوم نماید.
مسأله 1875 ـ اگر چند نفری چیزی از معدن بیرون آورند، چنانچه بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده اند، اگر سهم هر كدام آنها به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1876 ـ اگر معدنی را كه در ملك دیگری است بدون اذن صاحب آن استخراج كنند آنچه از آن بدست می آید مال صاحب ملك است و چون صاحب ملك برای بیرون آوردن آن خرجی نكرده، باید خمس تمام آنچه را كه از معدن بیرون آمده بدهد.
مسأله 1877 ـ اجیر گرفتن برای اخراج معدن جایز است و اجاره كننده، مالك معدن می شود در صورتی كه اجیر به نحو خاص باشد یعنی جمیع منافع او یا منفعت مخصوصه خارج كردن، برای اجاره كننده باشد اما اگر اجیر به نحو مطلق باشد، در صورتی كه خودش قصد تملك كند، مالك می شود.
مسأله 1878 ـ اگر معدن در زمین آبادی باشد كه مسلمین آن را به زور و غلبه بدست آورده اند مانند اكثر اراضی ایران و عراق، چنانچه مسلمانی آن معدن را اخراج كند مالك می شود و باید خمس آن را بپردازد، و اگر غیر مسلمان اخراج كند مالك نمی شود. و اگر كافر معدنی را از زمینی كه در حال فتح مسلمین، موات است اخراج كند مالك نمی شود.
3 ـ گنـج
مسأله 1879 ـ گنج مالی است كه در زمین یا در خت یا كوه یا دیوار پنهان باشد و كسی آن را پیدا كند و طوری باشد كه به آن گنج بگویند.
مسأله 1880 ـ اگر انسان در زمینی كه ملك كسی نیست گنجی پیدا كند مال خود او است و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1881 ـ نصاب گنج بنابر احتیاط (105) مثقال نقره یا (15) مثقال طلا
[300]
است. یعنی اگر قیمت چیزی را كه از گنج بدست می آورد بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده به (105) مثقال نقره سكه دار یا (15) مثقال طلای سكّه دار برسد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1882 ـ اگر در زمینی كه از دیگری خریده گنجی پیدا كند و بداند مال كسانیكه قبلا مالك آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد، ولی اگر احتمال دهد كه مال یكی از آنان است باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به كسی كه پیش از او مالك زمین بوده است خبر دهد، و بهمین ترتیب بنابر احتیاط واجب به تمام كسانی كه پیش از او مالك زمین بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هیچ یك از آنان نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1883 ـ اگر در ظرفهای متعدّدی كه در یكجا دفن شده مالی پیدا كند كه قیمت آنها رویهم (15) مثقال طلا باشد باید خمس آن را بدهد، ولی چنانچه در چند جا پیدا كند هر كدام از آنها كه قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجی كه قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد.
مسأله 1884 ـ اگر دو نفر گنجی پیدا كنند چنانچه قیمت آن به 15 مثقال طلای مسكوك برسد اگر چه سهم هر كدام آنها این مقدار نباشد باید خمس آنرا بدهند.
مسأله 1885 ـ اگر كسی حیوانی را بخرد و در شكم آن مالی پیدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است باید به او خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نیست بنابر احتیاط واجب باید بترتیب صاحبان قبلی آن را خبر كند، و چنانچه معلوم شود كه مال هیچ یك آنان نیست اگر چه قیمت آن (105) مثقال نقره یا (15) مثقال طلا نباشد بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد، ولی اگر ماهی بخرد و در شكم آن گوهری بیابد مال خود اوست و لازم نیست بفروشنده و صیاد خبر دهد و بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
4 ـ مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1886 ـ اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از یكدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ كدام
[301]
معلوم نباشد باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیّه مال حلال می شود. و بنابر احتیاط واجب این خمس را بقصد ما فی الذّمه، (اعم از خمس اصطلاحی و صدقه) از طرف مالك بپردازد.
مسأله 1887 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است كه از مجتهد جامع الشرائط هم اجازه بگیرد.
مسأله 1888 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید او را راضی نمایند، و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی كه انسان بداند چیز معینی مال او است و شك كند كه بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را كه یقین دارد مال اوست باو بدهد، و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را كه احتمال می دهد مال او است به او بدهد.
مسأله 1889 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابر احتیاط مستحب مقداری را كه می داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
مسأله 1890 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم شود چیزی بر او نیست، ولی اگر مالی را كه صاحبش را نمی شناسد به نیّت او صدقه بدهد و بعد از آن صاحبش پیدا شد واجب است بمقدار مالش به او بدهد. مگر اینكه او به این صدقه راضی شود.
مسأله 1891 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد كیست، باید قرعه بیندازد و بنام هر كس افتاد مال را به او بدهد.
5 ـ جواهری كه بواسطه فرو رفتن در دریا بدست می آید
مسأله 1892 ـ اگر بواسطه غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری كه با فرو رفتن در دریا بدست می آید بیرون آورند، روئیدنی باشد یا معدنی، چنانچه بعد از كم كردن مخارجی كه برای بیرون آوردن آن كرده اند قیمت آن به (18) نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند چه در یك دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یك جنس باشد یا از چند جنس،
[302]
ولی اگر چند نفر آن را بیرون آورده باشند هر كدام آنان كه قیمت سهمش به (18) نخود طلا برسد، باید خمس بدهد.
مسأله 1893 ـ اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد و بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده قیمت آن به (18) نخود طلا برسد بنابر احتیاط مستحب خمس آن را بدهد، ولی اگر از روی آب دریا یا از كنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد كه این كار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهائی یا با منفعت های دیگر زیاد بیاید.
مسأله 1894 ـ خمس ماهی و حیوانات دیگری كه انسان بدون فرو رفتن در دریا می گیرد در صورتی واجب است كه برای كسب بگیرد و به تنهائی یا با منفعتهای دیگر كسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسأله 1895 ـ اگر انسان بدون قصد اینكه چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری بدستش آید در صورتی كه قصد كند آن چیز ملكش باشد باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1896 ـ اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شكم آن جواهری پیدا كند كه قیمتش هیجده نخود طلا یا بیشتر باشد چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است باید خمس آن را بدهد و اگر آن حیوان اتفاقاً آن جواهر را بلعیده باشد، احتیاط واجب پرداختن خمس آن است.
مسأله 1897 ـ اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1898 ـ اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد كه قیمت آن (18) نخود طلا یا بیشتر باشد باید خمس آن را بدهد، و چنانچه از روی آب یا از كنار دریا بدست آورد اگر قیمت آن به مقدار (18) نخود طلا هم نرسد، بنابر احتیاط خمس آن واجب است.
مسأله 1899 ـ كسی كه كسبش غوّاصی یا بیرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.
مسأله 1900 ـ اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد، یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، یا گنجی پیدا كند، یا بواسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد، ولیّ
[303]
او باید خمس آنها را بدهد.
6 ـ غنیمت
مسأله 1901 ـ چون مباحث غنیمت به زمان حضور امام معصوم (علیه السلام) اختصاص دارد، از آوردن آن خود داری می شود.
7 ـ زمینی كه كافر ذمّی از مسلمان بخرد
مسأله 1902 ـ اگر كافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد (ولی اگر غیر از پول چیز دیگر بدهد باید باذن مجتهد جامع الشرائط باشد)، و نیز اگر خانه و دكان و مانند اینها را از مسلمان بخرد چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت كنند و بفروشند باید خمس زمین آن را بدهد و اگر خانه و دكان را رویهم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود خمس زمین واجب نیست. در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلكه مجتهد جامع الشرائط هم كه خمس را از او می گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.
مسأله 1903 ـ اگر كافر ذمی زمینی را كه از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد، باید كافر ذمی خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمین، یا از مال دیگرش بدهد.
مسأله 1904 ـ اگر كافر ذمی موقع خرید زمین شرط كند كه خمس ندهد، یا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد شرط او صحیح نیست و باید خمس آن را بدهد، ولی اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد.
مسأله 1905 ـ اگر مسلمان زمینی را بغیر خرید و فروش، ملك كافر ذمّی كند و عوض آن را بگیرد مثلا به او صلح نماید، كافر ذمّی باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1906 ـ اگر كافر ذمّی صغیر باشد و ولی او زمینی را برایش بخرد یا ارث به او برسد، لازم است ولیّ او خمس آن را از همان زمین یا قیمت آن بپردازد.
مصرف خمس
مسأله 1907 ـ خمس را باید دو قسمت كرد: یك قسمت آن سهم سادات است
[304]
و بنابر احتیاط واجب باید یا به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا با اذن او به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی كه در سفر درمانده شده بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام (علیه السلام)است كه در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی كه او اجازه می دهد برسانند. ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی كه از او تقلید نمی كند بدهد، در صورتی به او اذن داده می شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدی كه از او تقلید می كند، سهم امام را به یك طور مصرف كنند.
مسأله 1908 ـ سیّد یتیمی كه به او خمس می دهند باید فقیر باشد ولی به سیدی كه در سفر درمانده شده; اگر در وطنش فقیر هم نباشد می شود خمس داد.
مسأله 1909 ـ به سیّدی كه در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصیت باشد بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
مسأله 1910 ـ به سیدی كه عادل نیست می شود خمس داد ولی به سیدی كه دوازده امامی نیست نباید خمس بدهند.
مسأله 1911 ـ به سیدی كه معصیت كار است اگر خمس دادن كمك به معصیت او باشد، نمی شود خمس داد و به سیدی هم كه آشكارا معصیت می كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصیت او نباشد، بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
مسأله 1912 ـ اگر كسی بگوید: سیدم نمی شود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر عادل، سید بودن او را تصدیق كنند یا در بین مردم بطوری معروف باشد كه انسان یقین یا اطمینان پیدا كند كه سید است.
مسأله 1913 ـ بكسی كه در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر چه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد می شود خمس داد در صورتی كه به سید بودن اووثوق پیدا كند.
مسأله 1914 ـ كسی كه زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد. جایز است خمس خود را به زنش بدهد كه به مصرف آنان برساند.
مسأله 1915 ـ اگر مخارج سیده ای كه زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد بنابر احتیاط واجب، نمی تواند از خمس، خوراك و پوشاك او را بدهد، ولی اگر مقداری خمس، ملك او كند كه به مصرف دیگری كه بر خمس دهنده پرداخت آن واجب
[305]
نیست برساند، مانعی ندارد.
مسأله 1916 ـ به سید فقیری كه مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سید را بدهد می شود خمس داد.
مسأله 1917 ـ احتیاط واجب آن است كه بیشتر از مخارج یك سال بیك سید فقیر خمس ندهند.
مسأله 1918 ـ اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد و احتمال هم ندهد كه پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند و می تواند مخارج بردن را از خمس بردارد، و اگر خمس از بین برود چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده باید عوض آن را بدهد و اگر كوتاهی نكرده، چیزی بر او واجب نیست.
مسأله 1919 ـ هر گاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد كه پیدا شود اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن باشد، می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، و چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكند و تلف شود نباید چیزی بدهد، ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1920 ـ اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی كه خمس از بین برود اگر چه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد ضامن است.
مسأله 1921 ـ اگر با اذن مجتهد جامع الشرائط خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد، و همچنین است اگر به كسی بدهد كه از طرف مجتهد جامع الشرائط وكیل بوده كه خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.
مسأله 1922 ـ اگر خمس را از خود مال ندهد و با اذن مجتهد جامع الشرائط از جنس دیگر بدهد، باید به قیمت واقعی آن جنس حساب كند، و چنانچه گرانتر از قیمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را كه زیاد حساب كرده بدهد.
مسأله 1923 ـ كسی كه از مستحق طلبكار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت
[306]
بدهی خود به او برگرداند.
مسأله 1924 ـ مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد، ولی كسی كه مقدار زیادی خمس بدهكار است و فقیر شده و امید چیزدار شدنش هم نمی رود و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد، مستحق می تواند خمس را از او بگیرد و به او ببخشد.
مسأله 1925 ـ اگر خمس را با مجتهد جامع الشرائط یا وكیل او یا با سید، دست گردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمی تواند از منافع آن سال كسر نماید. پس اگر مثلا هزار تومان دست گردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارجش داشته باشد باید خمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانی را كه بابت خمس بدهكار است از بقیه (پول مخمس) بپردازد.